به نقل از «فارس»

دلایل هیاهوی الهام علی‌اف علیه ایران چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۰۹۴۶

 

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، بر خلاف خوشبینانه های اولیه ای که بود جنگ دوم قراباغ (۲۰۲۰) نه تنها منجر به بهبود مناسبات تهران و باکو نشد بلکه وضعیت را پیچیده و نهایتا منجر به سردی و بروز چالش هایی در مناسبات دو کشور گردید. با توجه به حمایت های همه جانبه سیاسی ، نظامی، تزانزیتی، ارتباطی، بشردوستانه  و اقتصادی ایران از جمهوری آذربایجان  در سه  دهه اخیر و تاکیدات مکرر تهران در سطوح عالی مبنی بر بازگشت قراباغ به جمهوری آذربایجان انتظار می رفت که پس از جنگ دوم قراباغ باکو با قدردانی و به پاسداشت این خدمات پدرانه ایران، رویکرد حسن همجواری با تهران در پیش بگیرد اما اوضاع اینگونه نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دلیل این موضوع مشخص است. جنگ دوم قراباغ خارج از اراده جمهوری آذربایجان شکل گرفت، این کشور خصوصا پس از روی کارآمدن الهام علی اف در سال ۲۰۰۳ به یکی از کنفدراسیون های ترکیه و همچنین جولانگاه انگلستان و در راس آن  بریتیش پترولیوم و همچنین رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. این کشورها به عنوان بازیگران تجدید نظر طلب و فرصت طلب و زیاده خواه، در قالب پروژه جنگ دوم قراباغ و با پوشش آزادی اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان کوشیدند هر کدام طرح های فتنه انگیز خود را با محوریت ینی عثمانی گرایی و ترکیه بزرگ،  دالان تورانی ناتو ، و تبدیل جمهوری آذربایجان به «پایگاه منطقه ای صهیونیسم» به پیش ببرند. هدف ایجاد یک فتنه ژئوپلیتیکی کلان و دامنه دار با محوریت از بین مرز ایران و ارمنستان، تجزیه جنوب ارمنستان و ایجاد یک واحد سیاسی جعلی و نامشروع در این منطقه می باشد.

تجارب دو سال اخیر نشان می دهد که در اثر جنگ دوم قرباغ ، اگرچه اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان البته در خارج از قراباغ (نه خود جمهوری قراباغ) از دست ارامنه آزاد شدند، ولی در عوض کل جمهوری آذربایجان در اختیار رژیم صهیونیستی و ترکیه و در پشت پرده انگلستان قرار گرفته است. اهتزاز پرچم های آنها در سراسر جمهوری آذربایجان نه موید اتحاد بلکه نشاندهنده تبدیل جمهوری آذربایجان به یکی از شبه مستعمرات اقماری این کشورها و تحت الحمایگی دولت الهام علی اف است . طبعیتا تا آن بخش که اوضاع مربوط به داخل جمهوری آذربایجان می شود این موضوع شاید ارتباط چندانی به ایران ندارد اما وقتی قرار است که باکو به مرکز فتنه های ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئو کالچرال علیه ایران تبدیل شود و تشیع زادیی و ایران ستیزی سیستماتیک آن هم در سطح وسیع و رسمی دنبال شود،  واکنش های البته نه صرفا تدافعی ایران منطقی است . از اینرو نیز پس از  جنگ دوم قراباغ روابط تهران و باکو به سمت سردی گرایید.

 بادکوبه یا آران از نظر تاریخی بخشی از ایران زمین  می باشد. جمهوری آذربایجان که دومین کشور شیعه در جهان می باشد از منظر تمدنی، فرهنگی و تاریخی و دینی و عموما قفقاز بخش ناگسستنی از «ایران فرهنگی» هستند.  رویکرد افراطی که برای  همسان نمایی جمهوری آذربایجان و ترکیه یا اشتراک زایی میان یهودیان با جمهوری آذربایجان وجود دارد، ناشی از ترس و نگرانی آنها از ایرانی بودن مردم جمهوری آذربایجان است . ترکیه به عنوان کارگزار ناتو، و رژیم صهیونیستی سالهاست که به دنبال «اخراج کامل» ایران از جمهوری اذربایجان هستند. 

بنظر می رسد در جریان جنگ دوم قراباغ یک «توافق نانوشته» میان الهام علی اف با  مقامات رژیم صهیونیستی، ترکیه و انگلستان وجود داشته است . بر اساس این توافق، تل آویو و آنکارا با حمایت لندن با مجاب ساختن یا خنثی سازی امریکا و اروپا در موضوع حمایت از ارمنستان و فریب راهبردی روسیه ، در قالب پروژه جنگ دوم قراباغ ، اراضی اشغالی خارج از قراباغ را آزاد کردند. هدف این بود که با استفاده از این فرصت و با ایجاد شانتاژ رسانه ای و پمپاژ محبوبیت تصنعی برای الهام علی اف، مانع از وقوع خیزش های اجتماعی علیه وی که فساد مالی خاندانش زبانزد رسانه های معتبر جهانی شده و فساد مالی و جنایت و دین ستیزی مامورانش، مردم را به ستوه آورده بود، بشوند. فراموش نکنیم که در سالهای اخیر حتی بسیاری از اندیشکده های معروف از جمله اندیشکده های امریکایی و اروپایی الهام علی اف را با صدام حسین مقایسه کرده و نسبت به بروز اعتراضات گسترده اجتماعی هشدار داده بودند . بنابراین جنگ دوم قرباغ نسخه اطاق فکرهای صهیونی، آناتولی و لندنی برای نجات دولت الهام علی اف از سقوطی شبیه سقوط عسگر آقایف و ادوارد شواردنازده بود.

در مقابل، شخص الهام علی اف با فدا کردن آینده و منافع حیاتی جمهوری آذربایجان ، تعهداتی خطرناک برای رژیم صهیونیستی، ترکیه و انگلستان داده است . فراهم کردن همه زمینه های لازم برای تبدیل جمهوری آذربایجان به «پایگاه منطقه ای صهیونیسم»  و باصطلاح آرتور لنک، «خانه دوم صهیونیستها»، تلاش برای استقرار «دالان موهوم تورانی ناتو» با رمز باصطلاح ایجاد راه مواصلاتی به نخجوان، و بمنظور طراحی تغییرات بنیادین در معادلات انرژی و ترانزیتی منطقه و همچنین استقرار ناتو در هارتلند قفقاز و آسیای مرکزی ، استقرار تکفیریها و نهایتا شکل دهی به «ایده انگلیسی پان تورانیسم و پان ترکیسم» از جمله این تعهدات خطرناک باکو به محور سلطه می باشد.

بر همین اساس است که با حمایت بازیگران ثالث، پس از جنگ دوم قراباغ شاهد تشدید ایران ستیزی و شیعه ستیزی نظام مند در جمهوری آذربایجان هستیم.  در تمامی سفرهایی که رجب طیب اردوغان در دو سال اخیر به جمهوری آذربایجان از جمله باکو ، شوشی و زنگیلان داشته، در جهت تحریک الهام علی اف به اقدامات ضد ایرانی سخنرانی یا شعر خوانی  کرده و رویه رژیم صهیونیستی نیز در این خصوص مشهود است؛ چرا که آنها با رویکرد شوونیستی، آپارتایدی و زیاده خواهانه، به دنبال طرح های فتنه انگیز در حوزه های دینی ، فرهنگی ، انرژی ، ترانزیتی و قومی و امنیتی هستند که ایران و همچنین روسیه و چین را هدف گذاری کرده است. بنابراین جای تعجب نیست که امروزه یک هیاهو و جنگ گسترده رسانه ای و روانی علیه ایران در جمهوری آذربایجان به راه انداختند تا بزعم خود با زدودن «ایران همیشه حامی مردم جمهوری آذربایجان»، از اذهان عمومی ، فتنه های خود را به پیش ببرند .

    واقعیت این است که صرف برگزاری رزمایش نیست که الهام علی اف را اینقدر عصبانی ساخته است، بلکه پیام این رزمایش که همان تغییر در رویکرد سنتی ایران و ایجاد اجماع و اراده لازم در تهران برای پاسخ به شیطنت های قفقازی رژیم صهیونیستی،ترکیه و انگلستان در جمهوری آذربایجان می باشد، باکو را هراسان و به تبع آن عصبانی ساخته است. بنظر می رسد الهام علی اف با این اشتباه محاسباتی که صبر پدرانه و راهبردی تهران در قبال اقدامات امنیت زدا و تنش زای باکو ، پایان پذیری ندارد، بنوعی حاکمیت خودش را بین رژیم صهیونیستی، ترکیه و انگلستان تقسیم کرده است، تا آنها هرگونه که می خواهند آرایش سیاسی و جغرافیایی منطقه را طرح ریزی کنند، و از موقعیت قفقاز و آسیای مرکزی با محوریت فتنه «دالان تورانی ناتو» علیه ایران ،روسیه وچین، کانون های جدید «توطئه و مهار» ایجاد نمایند . غافل از اینکه اساسا نظم نوین در آسیا  که با محوریت چین، روسیه و ایران به عنوان رهبر محور مقاومت و با افول آشکار هژمونی امریکا  در حال پی ریزی است، شامل ققفاز و آسیای مرکزی نیز می شود.

الهام علی اف در ماه های اخیر از کانال های رسمی و غیر رسمی پیام های لازم در خصوص خطوط قرمز ایران را دریافت است و بخوبی می داند که در فرایند این نظم نوین در منطقه و با همکاری تهران ، مسکو وپکن ، دالان تورانی ناتو مجال تحقق پیدا نخواهد کرد، و رژیم صهیونیستی مجبور خواهد شد که قفقاز را ترک کند. در واقع، قراین امیدوارکننده ای در چشم انداز آینده برای علی اف وجود ندارد. کما اینکه یکی از تبعات جنگ اوکراین این است که روسیه به هیچ بهایی دست از سر قراباغ برنخواهد داشت و حتی اگر آن را تبدیل به کالنینگراد دیگری نکند، به قراباغ به عنوان پایگاه دایمی نگاه خواهد کرد. از طرف دیگر، دستپاچگی دولت علی اف برای زمینه سازی جهت لغو خودمختاری صدساله نخجوان، حاکی از آن است که نگرانی جدی از گسست های اجتماعی و نافرمانی های مدنی در جمهوری آذربایجان وجود دارد . ضمن اینکه به دلیل نسل کشی فرهنگی اقلیت ها و ترور، قتل و شکنجه رهبران و روشنفکران آنها بویژه اقلیت های تالشی ، لزگی ، آوار، اودین و تات ، اقلیت های این کشور به دنبال فرصتی برای رهایی از این نسل کشی سیستماتیک هستند .

البته از این دست اروندها و مثالها زیاد است ولی  همگی آنها گواه این هستند  که اوضاع آنگونه که الهام علی اف تصور می کرد، پیش نرفته است، بنظر می رسد الهام علی اف به قماری دست زده است که صدای ناقوس های شکست  آن به گوش می رسند چراکه عرصه سیاست بمراتب دشوارتر از عرصه قماز بازی واقعی است. از اینرو دلایل عصبانیت علی اف مشخص است. در واقع وی در چشم انداز آینده تدوام حاکمیت موروثی خاندان علی اف را با چالش های بزرگ همراه می بیند. از اینرو به جای توضیح و اعتذار درباره نقش کشورش در اقدام تروریستی داعش در حرم شاهچراغ، به تناقض گویی های عجیب روی آورده است. از یک سو در حالی که نقش سرکردگی تشیع زدایی در جمهوری آذربایجان را بعهده دارد اما از عشق به مساجد در اراضی آزادشده و جنایات ارامنه جدایی طلب و باصطلاح حامیان خیالی آنها سخن می گوید و از سوی دیگر دوباره به قمار بمراتب بزرگتری دست می زند و آن مداخله در امور داخلی ایران و طرح ادعاهای بی اساس درباره وضعیت آذریهای غیور ایران است.

اظهارات علی اف در اجلاس سران کشورهای باصطلاح ترک زبان در سمرقند در خصوص وضعیت آذری های ایران از یک سو نشان می دهد که اولا بر خلاف ادعاهای گذشته و دوست مآبانه دولت باکو ، تمامی فعالیت ها و تبلیغات تجزیه طلبانه ضد ایرانی در جمهوری آذربایجان با هماهنگی و حمایت کامل دولت باکو بوده است و در این خصوص دولت و مقامات باکو، مسئولیت حقوقی و کیفری دارند. دوما علی اف با آگاهی از خصومت آمریکا و رژیم صهیونیستی با مردم ایران و تمایل آنها به ایجاد حرکت های تجزیه طلبانه در ایران ، تلاش دارد با طرح باصطلاح مساله آذری های ایران  غرب را مجاب سازد که نگذارند وی به سرنوشتی شبیه صدام حسین (که سودای تجزیه ایران را داشت) و معمر قذافی دچار شود.

طبیعی است که اظهارات مداخله جویانه الهام علی اف که نقض آشکار قواعد آمره حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل و توافقات امنیتی دوجانبه است، پاسخ شایسته و پشیمان کننده خود را خواهنداشت، حداقل اگر وی  واقعا به اظهارات خود باور دارد می تواند دستور دهد همانطوریکه ایران از ده سال پیش روادید را لغو کرده است  باکو هم روادید را برای ایران لغو کند تا شهروندان ایران از جمله آذریهای مورد اشاره علی اف، براحتی به جمهوری آذربایجان سفر کنند و با دستاوردهای دولت اقلیت ستیز باکو آشنا شوند.؛ولی نکته ای که نیاز به یادآوری و تنبّه است اینکه  الهام علی اف در این فقره نیز دچار اشتباه محاسباتی بزرگی شده است. آذریهای ایران در طول تاریخ پیشتاز صیانیت از یکپارچگی ایران زمین، پرچمدار تقویت و ترویج تشیع و محافظان مرزهای تاریخ ایران و بسط آن بوده اند. در سه دهه اخیر، رویکرد پدرانه ایران نسبت به باکو باعث شده است که اقدامات ایران ستیزانه و شیعه ستیرانه دولت باکو در میان شهروندان ایران از جمله آذریهای حماسه ساز که برای خود رسالت تاریخی و مسئولیت برادرانه در خصوص مردم جمهوری آذربایجان  احساس می کنند، آنگونه که بایسته است ، نمود نداشته باشد. اما اکنون می توان گفت یکی از تبعات این اشتباه الهام علی اف، اصلاح این روند از سوی تهران و در نتیجه گره خوردن طبیعی حوادث آتی جمهوری آذربایجان و نخجوان با مطالبات آذریهای غیرتمند ایران و دیگر شهروندان ایرانی خواهد بود. فرایند تحولات آینده نشان خواهد داد که برخلاف تصور دشمنان، چه پتانسیلهای عظیمی برای بازتعریف شرایط در قفقاز از سوی ایران وجود دارد. به همین دلیل امروز در داخل حاکمیت جمهوری آذربایجان مباحث جدی وجود دارد که قبل از آنکه دیر شود، بادکوبه به عنوان مهمترین راهکار، اشتباهات خود در قبال سه دهه رویکرد حمایتی تهران را اصلاح و جبران نماید.

احمد کاظمی، دکترای حقوق بین الملل عمومی و پژوهشگر اوراسیا

منبع: موسسه مطالعات جهان معاصر

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: الهام علی اف ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۰۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟

‌خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: علی‌رغم آنکه جمهوری اسلامی ایران بارها انفجار «مرکز همیاری یهودیان» (آمیا) در بوئنوس آیرس را محکوم کرده‌است اما عالی‌ترین دادگاه کیفری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) بار دیگر ادعاهای واهی خود درباره نقش‌آفرینی ایران در این حادثه تروریستی مذکور را تکرار کرد.

در این حکم، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین مدعی شده‌است که ایران و حزب‌الله لبنان، این حمله را با یک ون مملو از مواد منفجره که باعث کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتین شد، انجام داده‌اند.

این دادگاه مدعی شده که حمله مذکور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیرماه ۱۳۷۳) به تلافی عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با ایران صورت گرفته‌است.

رسوایی توطئه‌گران در روند قضائی با اتهام‌زنی‌های بدون مدرک

بلافاصله پس از وقوع انفجار و کشته شدن ده‌ها تن و ویران شدن ساختمان مرکزی «آمیا»، مقام‌های آرژانتینی، ایران را مسؤول طراحی این حمله به مرکز یهودیان در آرژانتین و حزب‌الله لبنان را عامل اجراکننده آن معرفی کردند.

این موضع‌گیری، به صورتی شتاب‌زده و با فاصله اندکی از زمان انفجار اعلام شد و سردمداران آرژانتین و صاحبان صهیونیستی مؤسسه‌ی آمیا که گویی برای اثبات این ادعا خود را بی‌نیاز از ارائه دلیل و مدرک می‌دیدند، پرونده‌ای را به منظور بررسی اتهامی که متهمان آن از قبل معرفی شده‌بود، گشودند.

در ابتدای امر، مسؤولیت این پرونده به «خوان خوزه گالئانو» قاضی فدرال آرژانتینی سپرده شد و او پس از تحقیق‌ها، بازجویی‌ها و پیگیری‌های مفصل، فرضیه‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه بمب‌گذاری آمیا توسط حزب‌الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شده‌است.

این قاضی آرژانتینی بدون اینکه سند و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود در دست داشته باشد و حتی بدون آنکه نشانه‌ای از عاملی که ادعا می‌شد به صورت انتحاری و از درون یک خودروی رنوی ون انفجار را ایجاد کرده‌است ارائه دهد، این اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد.

این اتهام تنها با یک فرضیه مبنی بر انتقام ایران از دولت وقت آرژانتین جهت لغو قراردادهای تأمین مواد و فناوری هسته‌ای مربوط به دوران حکومت «رائول آلفونسین» و خودداری از ارسال محموله‌های خریداری‌شده به ایران مطرح شد.

اولین مجموعه اسناد درباره صحت این ادعا، ۹ سال پس از وقوع آن و در سال ۲۰۰۳ توسط سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) به دستگاه قضائی آن کشور ارسال شد؛ گزارشی که اسناد آن کاملاً در راستای ادعاهای پیشین مقام‌های سیاسی و قضائی آرژانتین تنظیم شده‌بود.

این گزارش دارای مستندها و دلیل‌های ساختگی و اطلاعات غیرحقیقی بسیاری بود و گالئانو با استناد به آن در پنجم مارس ۲۰۰۳)، طی حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد؛ حکمی که در مرحله‌ی بعد با صدور احکام بین‌المللی برای هشت دیپلمات ایرانی، ابعاد جهانی پیدا کرد.

بر همین اساس حتی «هادی سلیمان‌پور» سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین نیز در بیست‌ویکم آگوست سال ۲۰۰۳ در شهر دوره‌ام انگلیس با دستور بین‌المللی گالئانو دستگیر شد، هرچند وی پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. نهایتاً یک سال بعد وزیر کشور انگلیس با اعلام اینکه شواهد کافی برای اثبات اتهام‌های مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشده‌است، دستور منع تعقیب سلیمان‌پور را صادر کرد. روز بعد، دادگاه انگلیس در جلسه ۱۵ دقیقه‌ای، حکم نهایی را مبنی بر بی‌گناهی و تبرئه سلیمان‌پور صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.

مقام‌های رسمی کشورمان از همان ابتدای گشوده شدن پرونده و متوجه ساختگی بودن اتهام‌ها و صدور احکامی علیه جمهوری اسلامی، هر گونه ادعای دست داشتن کشورمان در این انفجار را رد می‌کردند و آن را تلاشی مذبوحانه به منظور فشار جهانی علیه کشورمان برمی‌شمردند. با توجه به صدور حکم بین‌المللی دستگیری ۱۲ تبعه ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۴ با ارسال لایحه‌های حقوقی و با بیان دلیل‌های محکم به پلیس بین‌الملل، خواهان لغو قرارهای بازداشت بین‌المللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد.

اینترپل با مطالعه سندها و گزارش‌های ارسالی از طرف ایران، به تعلیق قرارهای بازداشت مبادرت کرد؛ اقدامی که با اعتراض آرژانتین مواجه شد و مجمع عمومی سالانه اینترپل، یک سال بعد نیز پس از بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت ۱۲ ایرانی رأی داد.

رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینکه «قاضی آرژانتینی که حکم بازداشت این ۱۲ نفر را صادر کرده، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه داده‌است، عملاً بر کلیه اتهام‌ها و شایعه‌ها درباره دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا خط بطلان کشید.»

پس از آشکار شدن این افتضاح قضائی آرژانتین، شورای عالی قضائی این کشور پس از چند سال پافشاری بر مواضع ادعایی قاضی پرونده، نهایتاً در تاریخ سوم آگوست ۲۰۰۵ حکم به عزل قاضی گالئانو از منصب قضاوت داد.

گروهک منافق و رژیم صهیونیستی، پشت صحنه اتهام‌زنی به ایران

چند سال پیش، «گرت پورتر» روزنامه‌نگار و محقق آمریکایی در مطلبی نوشت که تمامی ادعاهای مطرح‌شده علیه ایران و حزب‌الله در این پرونده به تحریک گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته‌است.

او در آن یادداشت نوشته بود متن کامل قرار بازداشتی که «آلبرتو نیسمان» دادستان پرونده آمیا در سال ۲۰۰۶ علیه مقام‌های ایرانی صادر کرد، فاش می‌کند که کل این ادعانامه براساس اتهام‌های گروهک منافقین تنظیم شده‌است.

پورتر در گزارش خود آورد: این قرار بازداشت ۹۰۰ صفحه‌ای که به تازگی برای نخستین بار به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفته‌است، تنها براساس اظهارنظرهای چهار تن از اعضای شاخه سیاسی گروهک تروریستی منافقین موسوم به «شورای ملی مقاومت ایران» به نام‌های «رضا ذاکری»، «هادی روشن روانی»، «علی رضا احمدی»، «رضا اسحاقی» و نیز دو تن از وابستگان به این شورا که به عنوان جداشدگان معرفی شدند، صادر شده‌است.

این گزارش حاکی است که نیسمان دادستان آرژانتین در حکم خود ۶۱ بار به شهادت این چهار تن ارجاع داده‌است. وی ۲۹ بار از «کوچک سرایی»، ۱۶ بار از روشن روانی و ۱۶ بار نیز از احمدی و اسحاقی نقل قول کرده‌است.

پورتر در این گزارش می‌افزاید: «نیسمان از هیچ منبعی غیر از سازمان مجاهدین (گروهک تروریستی منافقین) درباره وقوع این حادثه نقل قول نکرده‌است.»

حال این پرسش به ذهن می‌رسد که نقش رژیم صهیونیستی در این پرونده چیست و این رژیم همزمان با جنگ علیه غزه چه تأثیری بر برگزاری دادگاه تجدیدنظر و محکومیت ایران گذاشته‌است؟

طی سه دهه‌ای گذشته، رژیم صهیونیستی همواره بازنده بزرگ پرونده‌ی آمیا لقب گرفت؛ پرونده‌ای که به نحوی پیش رفت که هیچیک از هدف‌های این رژیم را محقق نساخت. صهیونیست‌ها حتی با اعمال فشار بر دادگاه آرژانتین نتوانستند محکومیتی علیه مقام‌ها و اتباع ایرانی از دادگاه بگیرند.

اینک که بیش از سه دهه از حمله مرگبار در بوئنوس آیرس می‌گذرد، از نگاه ناظران دادگاه آرژانتین تحت تأثیر این رژیم که نسل‌کشی در غزه به راه انداخته و بیش از ۳۳ هزار بیگناه را به شهادت رسانده‌است، تهران را در یک عملیات تروریستی دخیل می‌داند؛ موضوعی که ارتباط نزدیکی با حمایت ایران از محور مقاومت دارد.

رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب بزرگترین جنایت تاریخ، برای نخستین بار در دیوان لاهه محکوم به نسل‌کشی شده‌است. افزون بر آن، حمله تجاوزکارانه این رژیم به تازگی علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه که به شهادت شماری از مستشاران کشورمان منجر شد، تل‌آویو را در یک تنگنای راهبردی قرار داده‌است.

بنابراین در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی با گشودن پرونده سه دهه پیش و متهم‌سازی ایران به انجام عملیات تروریستی در آرژانتین و کشتار یهودیان، قصد مظلوم‌نمایی و وارونه‌نمایی حقیقت را دارد تا ضمن جلوگیری از حمله تلافی‌جویانه تهران، انزوا و فشاری را که اینک علیه رژیم برقرار است، متوجه جمهوری اسلامی ایران کند.

کد خبر 6076276